تبدیل شرکتها به سازمانهای توسعه‌ای منوط به پیشنهاد دولت و اجازه مجلس شد
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۵۹۵۳
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: کمیسیون تلفیق با موافقت با یک بند الحاقی به کل تبصره ۲ لایحه بودجه در بخش هزینه ای مقرر کرد که تأسیس سازمان توسعه‌ای یا تبدیل شرکت‌های دولتی به سازمانهای توسعه‌ای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر خواهد بود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، رحیم زارع در تشریح جلسه صبح امروز پنجشنبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در این جلسه بندهای تبصره (۲) در بخش هزینه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ادامه داد: همچنین در این جلسه نمایندگان با یک بند الحاقی به جزء (۱) بند (ط) تبصره (۲) موافقت کردند که براین اساس شرکت‌های دولتی مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را اعم از پیشرفت فیزیکی و اعتبار صرف شده را در سامانه موضوع این بند بارگذاری کنند.
زارع افزود: همچنین نمایندگان در بند (ط) تبصره (۲) وزرا و روسای دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه را مکلف کردند تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است، به وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی مجلس و دیوان محاسبات ارسال کنند.
وی در ادامه گفت: همچنین کمیسیون در بند (ب) تبصره (۳) لایحه بودجه در بخش هزینه ای تأکید کرد که تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی، مراکز فنی و حرفه‌ای و آزمایشگاهی و دانشگاهی برای تحقق مأموریت‌های فناورانه باشد، ۵۰ درصد از تسهیلات یاد شده بابت تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری پیش‌بینی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: همچنین در این جلسه کمیسیون برای انتظام‌بخشی در بودجه اختیاراتی به دیوان محاسبات کل کشور داد، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق در این بخش دیوان محاسبات باید نسبت به راه‌اندازی پایگاه نظام جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی (بخش عمومی) با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه اقدام کند.
زارع تأکید کرد: همچنین در این مصوبه تأکید شد؛ موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند عناصر و اجزای صورت‌های مالی (دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها) مربوط به منابع غیر بودجه ای را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی و در پایگاه نظام جامع مالی بر اساس دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.
وی تاکید کرد: همچنین نمایندگان کمیسیون در این جلسه با یک بند الحاقی به کل تبصره ۲ لایحه بودجه در بخش هزینه ای، موافقت کردند. که براین اساس مقرر شد؛ «از تاریخ ابلاغ این قانون، تأسیس سازمان توسعه‌ای یا تبدیل شرکت‌های دولتی به سازمانهای توسعه‌ای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر خواهد بود همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد با همکاری سازمان برنامه و بودجه و دستگاه تخصصی ذیربط، ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون، کلیه سازمان‌هایی که تا پیش از ابلاغ این قانون به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین شده‌اند را از جهت انطباق با فعالیت‌های توسعه‌ای، بازنگری و تعیین تکلیف کرده و فهرست اصلاحی سازمانهای توسعه‌ای را جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.»
زارع بیان کرد: همچنین طبق تصمیم کمیسیون تلفیق به شرکتها و سازمانهای توسعه‌ای دولت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح(پروژه) های توسعه‌ای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به‌صورت وجوه اداره‌شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دولت سهام لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی مجلس سازمان برنامه و بودجه سازمان های توسعه ای بخش هزینه ای شرکت های دولتی دیوان محاسبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۵۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با جدول ۱۱ و پیوست ۳ درباره اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان قرار دارد که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول 11 و پیوست 3 درباره شرکت‌های دولتی از مجموع 195 نماینده حاضر با 144 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.
در ادامه جلسه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول شماره 11 لایحه بودجه گفت: این جدول در خصوص شرکت‌های دولتی است، برخلاف آنچه گفته می‌شود حدود دو سوم بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمی‌شوند. اعتبارات شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی جدول شماره 14 تقریبا برابر است، فقط یک مقدار اعتبار شرکت‌های دولتی کم است.
رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: حدود 65 درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل تأمین نفت است، درباره نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافته‌ایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکت‌های دولتی که بودجه آن در جدول شماره 14 مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکت‌های دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است.
انتهای‌پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت